في اليوم العالمي للعمل الإنساني، فكرة جديدة لحماية عمال الإغاثة

20 Aug

humanitarian risks

تعتبر الهجمات على عمال الإغاثة مشكلة رئيسية في جميع أنحاء العالم. ففي عام 2004، تم شن 63 هجوماً أثر على 125 شخصاً. وبحلول العام الماضي، كان هذان العددان قد تضاعفا ثلاث مرات تقريباً ووصلا إلى 190 و329، وفقاً لقاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة

وتجدر الإشارة إلى أن مقاضاة المسؤولين عن تلك الهجمات قليلة ومتباعدة. ولا توجد إحصاءات رسمية، ولكن جميع الخبراء الذين تحدثت معهم شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) اتفقوا على أن عدد التحقيقات في الهجمات التي استهدفت عمال الإغاثة التي أدت إلى إدانة لا يُذكر
ولم يظهر قتلة الـ17 موظفاً من منظمة العمل ضد الجوع أبداً في المحكمة. وهناك عدد من التقارير التي أدانت قوات الأمن الحكومية بالتورط في الهجوم، ولكن التحقيق الرسمي لا يزال مفتوحاً
وقالت بولين شيتكوتي، مستشارة جهود المناصرة الإنسانية في منظمة العمل ضد الجوع: “توجد ثقافة حصانة”
وفي العام الماضي، بعد فترة وجيزة من اليوم العالمي للعمل الإنساني – الذي يتم الاحتفال به سنوياً في 19 أغسطس – تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً يدين جميع الهجمات على عمال الإغاثة ويدعو جميع الأطراف للسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول الكامل إلى المحتاجين
ولكن كما يقول النقاد، لا توجد سوى آليات قليلة تستطيع الأمم المتحدة استخدامها لفرض هذه الحماية على أرض الواقع. وتقع المسؤولية أساساً على الدول ونظمها القضائية، لكن الكثير منها لديه سجل ضعيف في اتخاذ أي إجراء.
والجدير بالذكر أن آثار مثل هذه الهجمات تتجاوز عمال الإغاثة أنفسهم. فعلى سبيل المثال، لا يحصل الملايين من الناس الذين يعيشون تحت حكم ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق على مساعدة دولية تُذكر بسبب التهديدات التي تواجه عمال الإغاثة
وحتى في ظروف أقل شدة، ومع الحكومات التي تدعي احترام القانون الدولي، غالباً ما يكون هناك تجاهل صارخ لحياة عمال الإغاثة. وتخشى منظمات إنسانية عديدة من أنها قد تصبح أهدافاً سهلة لأولئك الذين يحاولون إرسال رسالة ما – ويشعرون بالأمان لأنهم يعرفون أن فرص مقاضاتهم ضئيلة
ولمواجهة هذه المعضلة، اقترحت منظمة العمل ضد الجوع فكرة بسيطة يمكن، من الناحية النظرية، أن يكون لها تأثير كبير. فسوف تدعو حملتها المقبلة، المقرر إطلاقها الشهر القادم، الأمين العام للأمم المتحدة إلى خلق منصب جديد، من قبيل “ممثل خاص لتعزيز حماية عمال الإغاثة”، وفقاً لشيتكوتي
وسيشمل دوره – مثل غيره من الممثلين الخاصين للأمم المتحدة الذي يضغطون بالفعل على الحكومات والجماعات المسلحة في مجموعة متنوعة من القضايا المهمة – السفر إلى جميع أنحاء العالم في محاولة لإقناع أولئك الذين يهددون عمال الإغاثة باحترام استقلالهم. وكثيراً ما يتم الاستشهاد بعمل الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، ليلى زروقي، كمثال جيد لقائدة حملة مبدئية استطاعت جعل العقول تركز على قضية واحدة
فما هي المشكلة؟

أولاً وقبل كل شيء، هناك مسألة التداخل. من المفروض أن يكون منسق الإغاثة الطارئة ستيفن أوبراين، أهم مسؤول إنساني في العالم، يقوم بهذا العمل بالفعل
وفي حديث مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قالت أشلي جاكسون، الباحثة المشاركة في معهد التنمية الخارجية، أنها تشعر بالقلق من أن هذا سيعني مجرد وجود مسؤول بيروقراطي آخر: “أرى تداخلاً مع العديد من الأدوار الأخرى. إن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يقوم بالكثير من الأعمال في هذا الشأن، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (هيئة تنسيق المساعدات الطارئة في الأمم المتحدة) يفعل الكثير في هذا الشأن. فما هي القيمة المضافة لمنصب جديد في الأمم المتحدة مخصص لهذا الأمر؟”

وقال أحد المطلعين على بواطن الأمور في الأمم المتحدة أنه لا توجد رغبة تُذكر لأخذ هذا الاقتراح على محمل الجد، خاصة في ظل وجود الكثير من الأزمات العالمية ونقص الموارد

وبينما من الصحيح أنه يفترض أن يدفع أوبراين باتجاه المساءلة عن مقتل عمال الإغاثة، فإن هذه واحدة فقط من مسؤولياته المتعددة. في الواقع، يشكك البعض فيما إذا كان دوره الأساسي المتمثل في الحصول على مساعدات لتقديمها للمحتاجين سيمنعه من اتخاذ موقف أكثر تشدداً بشأن هذه القضية

يضعون الزهور في لندن قبل اليوم العالمي للعمل الإنساني تكريماً لعمال الإغاثة الذين لقوا مصرعهم

وفي هذا الإطار، قال ماركو ساسولي، أستاذ القانون الدولي المتخصص في القضايا الإنسانية في جامعة جنيف، أن “مشكلة منسق الإغاثة الطارئة هي أن هدفه الرئيسي هو ضمان القدرة على إيصال المساعدات. وإذا انتقدت الناس وشهرت بهم ووصمتهم بالعار، ستواجه المزيد من المشاكل، أو سيتم قتل موظفيك”
وأضاف أن “مثل هذا الممثل الخاص لن يكون لديه أي موظفين على الأرض. وبالتالي، سيكون له غرض واحد فقط، وهو التنديد بالانتهاكات المرتكبة ضد العاملين في المجال الإنساني”

هل لعمال الإغاثة مكانة خاصة

إن خلق منصب مثل هذا الممثل الخاص سيؤثر أيضاً على موضوع حساس في المجتمع الإنساني: هل ينبغي منح عمال الإغاثة حماية ‘خاصة’ لا يتمتع بها غيرهم من المدنيين؟
في حين يستفيد موظفو الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر من بعض الحماية الإضافية بموجب القانون الدولي، لا يستفيد منها العاملون في المنظمات غير الحكومية
ومن الناحية النظرية، ينبغي أن يكون وضع المدنيين وحده كافياً: القانون الدولي الإنساني يحمي جميع المدنيين بنفس القدر بالفعل
وأوضحت جاكسون أن “حماية عمال الإغاثة تقع مباشرة تحت ولاية حماية المدنيين. أما محاولة إثبات أنهم نوع من الكيانات الخاصة، فلا أعرف إن كان هذا هو أفضل استخدام لطاقتنا

لكن ساسولي قال أن تعيين ممثل خاص لن يعني رفع عمال الإغاثة إلى مكانة أعلى، وإنما سيمنح مجموعة ضعيفة نصيراً إضافياً. وهناك وجهة نظر صحيحة تقول أن الأطفال، على سبيل المثال، هم من المدنيين، ولكن لا يزال لديهم ممثلهم الخاص
من جانبها، اقترحت جاكسون أنه من أجل أن يكون أي ممثل خاص فعالاً حقاً خلال اللقاءات مع الجماعات المسلحة وتحديهم، ربما لا ينبغي أن يكون هذا المنصب مرتبطاً بالأمم المتحدة على الإطلاق
“إذا كانوا سيجرون محادثات مع جماعات مسلحة، هل سيجرون محادثات مع جماعات مدرجة على قائمة عقوبات الأمم المتحدة؟ وهل ستكون لديهم الصلاحيات الكاملة التي لا يملكها [أوبراين]؟،” كما تساءلت
ولكن بالنسبة لساسولي، وعدد من عمال الإغاثة، الوفيات في حد ذاتها كافية للمطالبة بنوع من التغيير الجذري، “حتى لو كانت لدينا قائمة رسمية تابعة للأمم المتحدة تضم العاملين في المجال الإنساني الذين يُقتلون كل عام، فإن بعض الجهود المبذولة من قبل مثل هذه الآلية المستقلة لتحديد المسؤولين عن عمليات القتل أو الاعتقال سيكون لها تأثير”

اليوم العالمي لالتهاب الكبد الموافق في 28 تموز/ يوليو 2015

28 Jul
بيان : اليوم العالمي لالتهاب الكبد الموافق في 28 تموز/ يوليو 2015
بمناسبة اليوم العالمي للالتهاب الكبدي الذي يوافق 28 يوليو/تموز، تدعو شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحد من مخاطر استخدام المخدرات “مينارة” راسمي السياسات والعاملين الصحيين والجمهور الى تأمين التغطية القصوى بالتلقيح وزيادة مستوى وعي الناس حول إلتهاب الكبد الوبائي وبالأخص “ب” و “ج”، من أجل الوقاية منه ومن الأمراض التي يسببها.
 
يسبب “فيروس التهاب الكبد الوبائي ب” التهابات حادة أو مزمنة  قد يؤدي إلى تشميع خطير في الكبد وحصول أورام خبيثة، حيث تقدّر منظمة الصحة العالميّة أنّ 350 مليون شخص مصابون إصابة مزمنة بالتهاب الكبد ب. يُعتبر الأشخاص الذين يستخدمون المخدّرات بالحقن قطاعًا سكانيًّا أساسيًّا مصابًا بالتهاب الكبد ب. ويُقدّر عدد الأشخاص الذين يحقنون المخدّرات بـ 16 مليون شخص في 148 بلدًا. وفي العام 2011، تشير التقديرات الى أنّ حوالي 1.2 مليون شخص ممن يحقنون المخدّرات مصابون بالتهاب الكبد ب و10 ملايين شخص ممن يحقنون المخدّرات مصابون بالتهاب الكبد ج، اما في منطقة الشرق الأوسط فتتراوح هذه النسبة ما بين 2.5٪ في لبنان و 18.5٪ في المملكة العربية السعودية.
 
كما تحث مينارة على ضرورة التنبّه من إنتقال التهاب الكبد من خلال تشارك أدوات الحقن الملوّثة لدى مستخدمي المخدّرات بالحقن. وتشمل طرق انتقال التهاب الكبد الفيروسي الرئيسيّة الحقن الطبيّة غير المعقّمة ونقل الدم، والعلاقات الجنسية الغير محمية.
 
وفي هذا اليوم العالمي، تدعو مينارة صانعي القرار وبالأخص الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الى أن يحذو حذو وزارة الصحة العامة اللبنانية وذلك بإدراج برامج واستراتيجيات الحد من المخاطر ضمن السياسات الصحية لهذه الدول.  إذ أن وزارة الصحة في لبنان قد بدأت، بالتعاون مع شبكة مينارة ومنظمات المجتمع المدني، بإجراء فحوصات مخبرية لإلتهاب الكبد الفيروسي “ب” و “ج” بين مستخدمي المخدرات بالحقن وحملة تلقيح ضد فيروس التهاب الكبد “ب” لهذه الفئة الرئيسية من الأشخاص، مما سوف يساهم في الحد من مخاطر انتقال هذه الفيروسات بينهم بنسبة عالية، وبالتالي سوف يؤثر إيجاباً على الصحة العامة على مستوى البلد، خاصة وأن هذه الحملة مترافقة مع أنشطة الحد من المخاطر الاخرى مثل برامج الحقن والعلاج ببدائل الأفيونيات. 
 
           إيلي الأعرج
المدير التنفيذي – شبكة مينارة
 
  June 26-6-2010 MOI Central LibraryExhibition 1
Position Statement: World Hepatitis Day – July 28, 2015
On the World Hepatitis Day, July 28, 2015, the Middle East and North Africa Harm Reduction Association (MENAHRA) calls on the policy makers, health workers, and the public to provide the maximum coverage of vaccination for those in need and increase the awareness level of people regarding Hepatitis, especially B and C, in order to prevent the spread of the disease.
“Hepatitis B” causes severe and chronic infections that may lead to cirrhosis in the liver and emergence of malignant tumors. The World Health Organization estimates that 350 million people are chronically infected with Hepatitis B. People who inject drugs are considered a key population at risk of being infected with Hepatitis B. Worldwide, the number of people who inject drugs is estimated at 16 million in 148 countries. In 2011, estimations indicated that around 1.2 million injecting drug users have Hepatitis B and 10 million people who inject drugs have Hepatitis C. As for the Middle East region, this percentage ranges between 2.5% in Lebanon and 18.5% in Saudi Arabia.
The main means of transmission of Hepatitis include unsterilized medical needles, blood contact, and unprotected sex. MENAHRA urges the need to raise awareness regarding the transmission of Hepatitis by sharing contaminated injecting equipment among injecting drug users.
On this day, MENAHRA calls on the decision makers, especially the governments in the Middle East and North Africa, to model after the Lebanese Ministry of Public Health by listing the harm reduction programs and strategies within their own country’s health policies.  The Ministry of Health in Lebanon has, in cooperation with MENAHRA and civil society organizations, begun conducting tests for Hepatitis B and C among people who inject drugs and have launched a vaccination campaign against Hepatitis B for this key population. This work will contribute to a high reduction of risks of transmission, and thus positively affecting the public health at the country level, especially that the campaign is accompanied by other harm reduction activities such as NSP and OST programs.
   Elie Aaraj
Executive Director
  MENAHRA

التقرير العالمي للحماية الاجتماعية 2014 ـ 2015

1 Jul

untitled

التقرير العالمي للحماية الاجتماعية 2014 ـ 2015

أكثر من ثلثي سكان العالم يفتقرون إلى الحماية الاجتماعية المناسبة

(إن قضية الحماية الاجتماعية باتت أكثر الحاحاً في ظل غياب الاستقرار الاقتصادي، وضعف النمو وتزايد اللامساواة). ساندرا بولاسكي
يعرض تقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية أحدث اتجاهات الضمان الاجتماعي ويرى أن معظم الناس يفتقرون الى الحماية الاجتماعية الكافية في وقت تشتد الحاجة إليها، ويقول التقرير أن أكثر من 70 في المائة من سكان العالم يفتقرون الى الحماية الاجتماعية الكافية

ويشير التقرير العالمي للحماية الاجتماعية للفترة 2014 ـ 2015 (إرساء الانتعاش الاقتصادي والتنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية) الى أن 27 في المائة من سكان العالم فقط يحصلون على ضمان اجتماعي شامل

وتقول نائبة المدير العام لمنظمة العمل الدولية ساندرا بولاسكي: لقد اتفق المجتمع الدولي عام 1948 على أن الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية للأطفال أو الأشخاص في عمر العمل ويعانون من البطالة أو الإصابة أو هم من كبار السن حق من حقوق الإنسان العالمية، وحتى في عام 2014 لم يتحقق الوعد بحماية اجتماعية شاملة للغالبية العظمى من سكان العالم. وأن الحماية الاجتماعية تمثل سياسة رئيسية للحد من الفقر وعدم المساواة بينما تحفز النمو الشامل من خلال تعزيز الصحة وقدرة الشرائح الضعيفة من المجتمع، وزيادة إنتاجيتهم، ودعم الطلب المحلي وتسهيل التحول الهيكلي للاقتصادات الوطنية.

وتضيف بولاسكي: باتت قضية الحماية الاجتماعية أكثر الحاحاً في ظل غياب الاستقرار الاقتصادي، وضعف النمو وتزايد اللامساواة، وهي أيضاً مسألة على المجتمع الدولي إيلاءها أهمية كبيرة في أجندة التنمية لما بعد عام 2015

الضمان الاجتماعي والأزمة

أصبحت الوظيفة متعددة الجوانب التي تؤديها الحماية الاجتماعية في الاقتصادات والمجتمعات جلية بصفة خاصة أثناء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الأخيرة. ففي المرحلة الأولى من أزمة (2008-2009)، اعتمدت 48 دولة على الأقل من الدول ذات الدخل المرتفع والمتوسط حزمة تحفيز بقيمة 2.4 تريليون دولار رُصد قرابة ربعها لتدابير الحماية الاجتماعية. وكان هذا الدعم بمثابة عامل استقرار تلقائي ساعد الاقتصادات في استعادة توازنها وحماية العاطلين عن العمل والمستضعفين من كارثة اقتصادية في الدول التي طالتها الأزمة

ولكن في المرحلة الثانية من الأزمة، ابتداء من عام 2010، عكست العديد من الحكومات توجهها وباشرت قبل الأوان بسياسة مالية تقشفية، رغم الحاجة الماسة لمواصلة دعم الفئات الضعيفة من السكان واستقرار الاستهلاك

وتقول ايزابيل أورتيز، مديرة قسم إدارة الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية: (خلافاً للتصور العام، لم تقتصر تدابير ضبط أوضاع المالية العامة على أوروبا، حيث وصل عدد الحكومات التي أخذت تقلص النفقات العامة عام 2014 فعلياً إلى 122 حكومة منها 82 في البلدان النامية).

وأضافت أورتيز: (تشمل هذه التدابير إصلاحات في أنظمة التقاعد والصحة والرعاية الاجتماعية التي غالباً ما تنطوي على تخفيض في تغطية هذه النظم أو في تمويلها، والغاء الإعانات وتخفيض أو تحديد عدد العاملين في المجال الصحي والاجتماعي أو أجورهم. وفي الواقع، يتحمل السكان تكلفة التقشف والتعديل الماليين في حين أن مستوى التشغيل منخفض والحاجة إلى الدعم كبيرة جداً)

وتُظهر أحدث الاتجاهات أن عدداً من البلدان ذات الدخل المرتفع تقلص أنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بها. وقد أدت تخفيضات الحماية الاجتماعية هذه في الاتحاد الأوروبي بالفعل إلى زيادة الفقر الذي يطال الآن 123 مليون شخص أو 24 في المائة من السكان، العديد منهم من الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة

ومن ناحية أخرى، يوسع العديد من الدول متوسطة الدخل أنظمة الحماية الاجتماعية، ويدعم دخل الأسر المعيشي ما يعزز نمواً يقوده الطلب وبالتالي التنمية الشاملة. فالصين، على سبيل المثال، اقتربت من تحقيق التغطية الشاملة للمعاشات التقاعدية وزادت الحد الأدنى للأجور بشكل كبير. وسرعت البرازيل من عملية توسيع نطاق الحماية الاجتماعية والحد الأدنى للأجور منذ عام 2009

كما وسعت بعض الدول منخفضة الدخل كموزامبيق نطاق الحماية الاجتماعية، ولكن في كثير من الأحيان من خلال شبكات ضمان مؤقتة وبمستويات فائدة منخفضة جداً. ويبذل العديد من هذه البلدان الآن جهوداً ترمي إلى بناء برامج حماية اجتماعية كجزء من أنظمة حماية أكثر شمولاً

ضرورة زيادة الاستثمار

يدرس التقرير مختلف اتجاهات الحماية الاجتماعية باتباع منهجية دورة الحياة. وهو يظهر، على سبيل المثال، أن حكومات العالم تخصص 0.4 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للطفل والاستحقاقات العائلية، بنفقات تتراوح بين 2.2 في المائة في أوروبا الغربية و0.2 في المائة في أفريقيا ودول آسيا والمحيط الهادئ. ولا بد من توسيع نطاق هذه الاستثمارات، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن قرابة 18,000 طفل يموتون كل يوم وأن العديد من هذه الوفيات يمكن تفاديه بتوفير حماية اجتماعية كافية

تتباين نفقات الحماية الاجتماعية للأشخاص الذين هم في عمر العمل بشكل كبير بين الدول (في حالة البطالة والأمومة والعجز وإصابات العمل مثلاً). وهي تتراوح بين 0.5 في المائة في أفريقيا و5.9 في المائة في أوروبا الغربية. ويتلقى 12 في المائة فقط من العاطلين عن العمل إعانات بطالة، وتتراوح هذه النسبة بين 64 في المائة في أوروبا الغربية وأقل من 3 في المائة في الشرق الأوسط وأفريقيا

وبشأن معاشات الشيخوخة، فإن قرابة نصف الأشخاص الذين تجاوزوا سن التقاعد (49 في المائة) لا يحصلون على راتب تقاعدي. وبالنسبة للكثيرين ممن يحصلون عليه فإن مستوى الراتب يبقيهم تحت خط الفقر المطلق. ولسوف يتلقى متقاعدو المستقبل معاشات أدنى في 14 بلداً أوروبياً على الأقل
ويبين التقرير أيضاً أن نحو 47 في المائة من سكان العالم غير مشمولين بأي نظام أو برنامج صحي. ويصل هذا العدد إلى أكثر من 90 في المائة في البلدان منخفضة الدخل. وتقدر منظمة العمل الدولية أن هناك نقصاَ على الصعيد العالمي بحدود 10.3 مليون عامل في المجال الصحي وهم ضروريون لضمان جودة الخدمات الصحية لجميع المحتاجين. ورغم هذه التحديات، حققت بعض الدول – كتايلاند وجنوب أفريقيا – تغطية صحية شاملة في بضع سنوات فقط، وهذا يظهر امكانية تحقيق ذلك

وتعكس توصية منظمة العمل الدولية بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية رقم 202 لعام 2012 توافقاً في الآراء بين الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال في 185 دولة على ضرورة توسيع نطاق الضمان الاجتماعي. كما أيدت مجموعة دول العشرين والأمم المتحدة بدء تنفيذ مثل هذه البرامج

واختتمت بولاسكي بالقول: (مطلوب الآن إرادة سياسية لجعل ذلك حقيقة واقعة. فبمقدور المجتمع الحديث تحمل أعباء تقديم الحماية الاجتماعية)

المخدرات بين الطلاب.. الطامةُ الكبرى

30 Jun

June 26-6-2010 MOI Central LibraryExhibition0

المخدرات بين الطلاب.. الطامةُ الكبرى

إن ظاهرة انتشار المخدرات فى المجتمعات عامة لهو أمر خطير لما لها من آثار سيئة نفسية واقتصادية على الفرد والمجتمع، وهو أمر لا يخفى على أحد سواء المختصين أو المراقبين، ولكن انتشار المخدرات بين طلاب المدارس يعتبر أمرا أشد خطورة، فتلك هى الطامة الكبرى، ولنأخذ على سبيل المثال انتشار المخدرات فى مدارس المملكة الأردنية، فقد أثارت دراسة نشرها مكتب هيئة الأمم المتحدة الخاصة حول الجريمة والمخدرات فى عام 2013 حول وضع المدارس الحكومية الأردنية قلقا كبيرا لدى المسؤولين وأولياء الأمور في المملكة الأردنية، وأشارت الدراسة ذاتها إلى زيادة عدد الطلاب من الجنسين الذين يتعاطون الكحوليات والمخدرات، وعلى الرغم من أن النسب ما زالت متدنية، فقد بلغ حجم العينة التي شملتها الدراسة نحو 2471 طالباً وطالبة في 26 مدرسة خاضعة للرقابة الحكومية تراوحت أعمارهم بين 11 و 16 سنة، وقد ظهر فيها أن تعاطي الحبوب المهدئة كان في المرتبة الأولى بين طلاب المدارس بنسبة بلغت 2.4 في المائة من بين هؤلاء الطلاب

انتشارها بين الطالبات أعلى

والأمر الملفت للنظر هو أن حجم انتشار تلك المواد المخدرة بين الطالبات كان أعلى من انتشارها بين الطلاب الذكور وذلك بحسب نتائج الدراسة آنفة الذكر، وفى الدراسة ذاتها احتل تناول الكحول المرتبة الثانية بنسبة 2.3 في المائة، وتوجد سوق سوداء رائجة في مدن أردنية عدة وكذلك في بيئة بعض الجامعات تتوافر فيها كميات الحبوب المخدرة، سواء عبر صيدليات خاصة أو عامة، أو عن طريق التهريب بأشكاله المختلفة والمتعددة الطرائق

بل أصبح ترويج المخدرات ظاهرا في النوادي الرياضية والمقاهي وتستهدف عصابات المخدرات الطلبة النشيطين وتستعملهم كوسيلة لترويج سمومها، وذلك عن طريق حيل تعتمد على دفع الطلبة إلى الإدمان تدريجيا عن طريق أقراص مخدرة توزع مجانا على أنها منشطات، فيتحول بعضهم إلى لصوص وباعة للمخدرات داخل مدارس أطفال لا تتجاوز أعمارهم 16 سنة، وعن أولئك الطلاب فقد بل بلغ بهم الأمر إلى السرقة إما من أسرهم أو سرقة هواتف زملائهم لشراء المخدرات

آلاف الحالات تم رصدها

لقد رصدت إحدى الدراسات انتشار استنشاق المواد المخدرة والمخدرات المعروفة بالطيارة وهى تلك المواد التي تتحول إلى غازات بنسبة 2.2 في المئة من العينة، وكان من نتيجته أن تساوت فيها نسبة التعاطي بين الإناث والذكور، ويبلغ عدد الاشخاص المضبوطين بقضايا المخدرات حسب البيانات الرسمية لدائرة مكافحة المخدرات 8945 شخصا منهم 1154 شخصا بقضايا اتجار وترويج و 7791 حيازة وتعاطي مواد مخدرة، كما تشير البيانات إلى ان عدد الأفراد المضبوطين في الأردن وصل إلى نحو 7809 شخصا، وأشخاصاً آخرين من جنسيات أخرى وصل تعدادهم إلى 1136 شخصاً

والملاحظ لهذه النسب المرتفعة يدرك مدى خطورة هذه الآفة وإصرار المتاجرين بها ومهربيها على إدخالها إلى الأردن ضاربين بعرض الحائط كل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية، وذلك مقابل ثمن بخس، كما أنه على الرغم من التصريحات المتكررة للجهات المسؤولة من أن المخدرات عابرة للأردن وليست مستقرة، إلا أن الأرقام والإحصائيات تؤشر إلى ارتفاع أعداد المتورطين في هذا الوباء عاما بعد عام، مما يستدعي تكاتف كافة الجهود للمكافحة وذلك حماية للمجتمع عامة وشريحة الشباب بشكل خاص

تعاطي حبوب الهلوسة

في أحد استطلاعات الرأي لعدد من الشباب الجامعي وشريحة الشباب بشكل عام حول هذه تلك الظاهرة فقد تضاربت الآراء حول مدى انتشارها، ففي الوقت الذي بين فيه بعض الطلبة أنه يسمع بذلك الأمر ولم يلمس أي أثر لها طوال سنوات دراسته الجامعية وأنه أسوة بزملائه لا يعرف عن أنواع وطرق تعاطي هذه الظاهرة إلا من خلال ما تبثه وسائل الإعلام المختلفة محذرة من هذه الظاهرة،.. في حين ذهب أحد الطلبة إلى القول إن تعاطي حبوب الهلوسة آخذ في الانتشار بين الطلبة بسبب رخصها نسبياً وسهولة الحصول عليها، وأيضاً لسهولة تعاطيها، في حين أن الأنواع الأخرى ذات تكلفة مالية عالية لا يستطيع غالبية المتورطين فيها الحصول عليها مبينا أنه يسمع عن تواجد أماكن مخصصة يجتمع فيها المتورطون لتزويد بعضهم بعضا بهذه الحبوب بعد أن يتم شراؤها من أشخاص يعرفونهم وعادة هم من خارج المجتمع الجامعي وإن كان لهم أعوان من داخل مجتمع الطلاب

حبوب مخدرة مضبوطة بالملايين

وعلى المنوال نفسه، وفي دراسة حديثة صادرة عن إدارة الشؤون الوقائية بإدارة مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية كشفت عن زيادة ملحوظة في عدد متعاطي المخدرات في أوساط الشباب، وذلك بعد انخفاض سن تعاطي المخدرات إلى عمر الثالثة عشرة، مما كان عليه في الأعوام السابقة والتي كانت نسبة التعاطي فيها تترواح بين أعمار 18 و20 عاما.

ومما يؤيد نتيجة تلك الدراسة أيضا، هو أن الكميات الضخمة من الحبوب المخدرة والتي يستخدمها الشباب عاده والتي أصبحت تضبط في المملكة العربية السعودية والتي وصلت في الأعوام السابقة إلى ما يقرب من مائتي مليون حبة مخدرة، ومن ذلك أيضاً جرى اعتماد إنشاء 16 مستشفى للأمراض النفسية موزعة على كافة مناطق المملكة لعلاج الحالات المتزايدة من إدمان المواد المخدرة

ولعل السبب في تلك الزيادة الملحوظة في عدد المتعاطين، يعود بالدرجة الأولى إلى ضعف برامج التوعية داخل المدارس والجامعات، فعلى الرغم من برامج التوعية للحد من ظاهرة تعاطي المخدرات أو ترويجها التي تعمل عليها الجهات المسؤولة عن مكافحة المخدرات منذ أكثر من ثلاثة عقود، إلا أن أحد المسؤولين في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أشار إلى أن تلك الجهود لا تزال تتبع أساليب تقليدية، حيث أن الاختلاف الكبير بين ما كانت عليه الأوضاع في السابق وبين ما هي عليه في الوقت الحالي، جعل من الضروري السعي إلى تعاون المؤسسات التعليمية المختلفة، وإعداد مشاريع وطنية لتحصين ووقاية النشء وطلاب المدارس والجامعات.

أجواء الإمتحانات فرصة كبيرة

تعد أجواء الامتحانات فرصة كبيرة يصعب تركها بالنسبة لتجار المخدرات ومروجي السموم المخدرة بين أوساط الطلاب وخاصة تلك المنشطات، بدعوى زيادة القدرة على الاستيعاب ومنح الطلاب إمكانات عالية للاستذكار وتجاوز الامتحانات بنجاح وتفوق، ويحرص المروجون على بث سمومهم داخل المدارس عن طريق طلاب يتم الاتفاق معهم على كيفية توزيعها وعمل دعاية لها داخل المدارس على شكل نصائح تفيد بأن هذه الحبوب تساعد على المذاكرة والسهر وتجلب السعادة والبهجة

هذا ويعمد مروجو تلك الحبوب أيضا إلى تقديمها بأسعار زهيدة أو مجانا للطلاب خلال فترة الاختبارات بهدف تنشيط مبيعاتهم في موسم الصيف الذي يلي الاختبارات، مما ينتج عنه كسب التجار لزبائن جدد، ولا تقتصر عملية تعاطي هذه المخدرات على الطلاب الذكور فقط بل امتدت إلى شريحة ليست بالقليلة في مدارس البنات، إذ أكدت العديد من المصادر التربوية تعاطي بعض بنات المرحلة الثانوية الحبوب المخدرة، بعدما أصبحن صيدا ثمينا في شباك تجار ومروجي المخدرات، علما بأن مروجي ذلك النوع من الحبوب على فئة الشباب يعطون صورة إيجابية لها بأنها تساعد على السهر والاستيعاب والتحصيل الدراسي السريع، إلا أن دراسات أجمعت على الخطورة الشديدة لهذه الحبوب وفتكها عقل الإنسان المتعاطي خلاف أنها تدفع إلى الإدمان وإلى الأفكار الانتحارية، وإلى العنف والعدوانية والوقوع في براثن الجريمة.

عوامل ساعدت على انتشارها

من الواضح تماما وجود عوامل أخرى تنفرد بها دول الخليج قد ساهمت في انتشار المخدرات بين الشباب المحبين والمهووسين برياضة التمايل بالسيارات والسير بها بطريقة جنونية، وعلى الرغم من أنها هواية مميتة وغير مسموح بها إلا إنها تجتذب شريحة كبيرة من الشباب للمشاركة فيها أو متابعتها وقد أصبحت هذه الهواية بوابة لتعاطي المخدرات وترويجها، فمروجو المخدرات يعمدون إلى التعرف على الراغبين لعرض الأموال عليهم في مقابل إيصال المخدرات، كما أن كثيرا منهم لا يمكنهم ممارسة تلك الهواية الأشد خطرا إلا وهم تحت تأثير الحبوب المخدرة

ظاهرة عالمية مقلقة للغاية

من الواضح تماما أن انخفاض سن تعاطي المخدرات أصبح ظاهرة مقلقة للغاية على مستوى العالم كله وليس على المستويات الإقليمية فقط، والتي يقف وراءها الكثير من العوامل التي تستوجب تحديها من خلال دراسات حديثة لرسم سياسات الوقاية من تعاطي المخدرات ومنع وحماية النشء من أخطارها وليس الاقتصار على العمل بالوسائل التقليدية فقط

كما أن مسؤولية مكافحة تعاطي المخدرات لا تقع على عاتق جهة دون أخرى، بل لا بد من الترتيب لمشاريع وطنية ودولية كبرى تشارك فيها كافة جهات الاختصاص والمؤسسات الأمنية والتربوية والصحية، وأن لا تستهدف ببرامجها فئة دون أخرى ولا بد من توجيه رسالتها لكافة فئات المجتمع للحد من تلك الظاهرة التي أرقت الجميع سواء الآباء والأمهات أو المسؤولين أنفسهم

نتيجة تراجع الوازع الديني

ويؤكد الأخصائيون وعلماء النفس أن أسباب تلك الظاهرة راجع إلى عدة أسباب، من أهمها الخلل الواضح فى منظومتي الأخلاق والقيم، إضافة الي تراجع الوازع الديني والأخلاقي لدى الأبناء، مما يثقل كاهل الدولة التي يجب عليها أن تضاعف جهودها للحد من هذه الظاهرة بالمكافحة وصياغة التشريعات الرادعة التي تجعل مروجي المواد المخدرة يفكرون ألف مرة قبل الإقدام على ذلك العمل البغيض

إضافة الي قيام الجهات الحكومية بتوفير البدائل خاصة لشريحة الشباب من خلال تنشيط المراكز الشبابية والثقافية ومؤسسات المجتمع المدني، كما يجب على المجتمع الإسلامي الذي ابتلي بذلك الوباء البدء بتنشيط التوعية الدينية لدى الشباب من خلال تنمية مراكز تحفيظ القرآن الكريم

وكذلك إعادة تنشيط الحركة الكشفية التي كانت تستوعب الطلبة منذ الصفوف الدراسية المتوسطة حتى الانتهاء من الدراسة الجامعية مما يعود بالنفع على المجتمع الإسلامي بخروج شباب على وعي تام بحجم الأخطار التي تحيط به من كل صوب وحدب

   http://bit.ly/1U2l98B

 المناسبة: “اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجارغير المشروع بها” الموافق في 26 حزيران/يونيو 2015

25 Jun

June 26-6-2010 MOI Central LibraryExhibition

 

في اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجارغير المشروع بها الذي يصادف غداً في 26 حزيران/يونيو، تؤكد شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحد من مخاطر استخدام المخدرات (مينارة) ان استخدام المخدرات ليس جرماً يتطلب الملاحقة والسجن بل هو مشكلة صحية يعاني منها بعض الأشخاص الذين هم بحاجة لإسماع صوتهم ومعاملتهم بمساواة كأي فرد في المجتمع في ظل حالة التهميش التي يعاني منها هؤلاء في مجتمعاتنا

 

 من هنا تدعو مينارة الحكومات وأصحاب القرار لتقديم الدعم اللازم لهؤلاء الاشخاص  من اجل الحصول على ابسط الحقوق التي يجب ان يتمتع بها كل فرد في المجتمع، والى زيادة نسبة الوعي حول هذا الموضوع، بالاضافة الى ذلك، تمد مينارة يد العون لهم من أجل بلوغ هدف إقامة مجتمع خال من إساءة استعمال المخدرات

 

ضمن هذا الاطار تقوم شبكة “مينارة” بتنسيق الحملة العالمية ندعم. ولانعاقب في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا لسنة 2015، حيث سيتم إقامة العديد من النشاطات في المنطقة. تهدف هذه الحملة إلى رفع مستوى الوعي حول المخاطر التي تنتج عن تجريم مستخدمي المخدرات، والحاجة إلى الحد من المخاطر وغيرها من الخدمات التي تحترم حقوق الإنسان للأشخاص الذين يستخدمون المخدرات

 

تقوم شبكة “مينارة” بدعم حقوق مستخدمي المخدرات في الحصول على الخدمات الصحية المتوفرة بنسب ضئيلة، واستراتيجيات الحد من المخاطر التي تغيب عن خطط صانعي القرار في معظم الاحيان، ومنها استراتيجية الإبر والمحاقن والمعدات النظيفة التي تضمن سلامة هؤلاء ووقايتهم من الالتهابات المنقولة والتداعيات الصحية بسبب مشاركتها

 

كما تدعم الشبكة العلاج ببدائل الأفيونيات، وهو نوع آخر من تدخلات الحدّ من المخاطر فهذا النوع من العلاج يقلل من معدلات الجرعة الزائدة، وحدوث السلوك الغير الصحي (مثل تشارك الحقن)، إذ أنه يجنّبهم خطر التهاب الكبد الوبائي باء (B) وجيم (C) وفيروس نقص المناعة البشري والالتهابات الأخرى المنقولة جنسيا او بواسطة الدم

 

إن شبكة مينارة تحث بشدة واضعي السياسات على العمل من أجل ادراج مقاربة الحد من مخاطر استخدام المخدرات في الاستراتيجيات الصحية للبلدان، وتغيير القوانين والسياسات التي تعيق الوصول إلى تدخلات الحدّ من مخاطر استخدام المخدرات للمستخدمين. بالاضافة الى دعم حقوق هؤلاء الأشخاص في علاجهم ودمجهم في محيطهم. فلم يعد من المقبول تجريمهم، ومن غير المقبول تجاهل التهميش الذي يتعرضون له، لقد حان الوقت للتخلي عن المفاهيم الخاطئة والتحيز، وإعطاء الأولوية لصحة ورفاهة الأشخاص الذين يستخدمون المخدرات، وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية، وعدم تمييزهم، ومعاملتهم بمساواة كأي شخص في المجتمع

 

        إيلي الأعرج

المدير التنفيذي – شبكة مينارة

منظمة الاعاقة العالمية : مليون من جرحى الحرب في سورية

9 Mar

منظمة الاعاقة العالمية : مليون من جرحى الحرب في سورية

1 million injured

التقرير باللغة الانجليزية

DOSSIER DE PRESSE Crise Syrienne mars2015 Eng HD

اليوم الذي ينتظره العالم .. بقلم د غسان شحرور

31 Jan

world flags

في مثل هذا اليوم 31 من شهر يناير/كانون الأول عام 1950 أعلن الرئيس الأمريكي “هاري ترومان” شروعه في إنتاج القنبلة الهيدروجينية، والتي تزيد قوتها التدميرية أكثر من مئة مرة عن قنبلة هيروشيما الذرية، وبالفعل اختبرت الولايات المتحدة أول قنبلة هيدروجينية في الأول من تشرين الثاني نوفمبر من عام 1952 في جزيرة مارشال بالمحيط الهادي

The day theworld is waiting Ghassan Shahrour