نحو مظلة صحية شاملة للجميع    بقلم د. غسان شحرور

12 Dec
Screenshot_20171211-134656ghassan
On Universal Health Coverage Day 12 Dec 2017 – Arab Human Security Network, Press Release by Ghassan Shahrour.

نحو مظلة صحية شاملة للجميع    بقلم د. غسان شحرور
     يوافق الثاني عشر من كانون الأول ـ ديسمبر من كل عام اليوم العالمي “للتغطية الصحية الشاملة”، والذي يعني بكل بساطة العمل المجتمعي من أجل ضمان حصول جميع الناس على الخدمات الصحية التي يحتاجونها بما فيها الخدمات الصحية التعزيزية والوقائية والعلاجية والتأهيلية والملطفة، والجيدة بما يكفي لأن تكون فعّالة، دون أن يتسبب ذلك في حدوث عجز مالي لديهم.  لاشك أن تحقيق ذلك يتطلب نظاماً صحياً قوياً وفعالاً وإدارة جيدة تفي بالاحتياجات الصحية ذات الأولوية من خلال الرعاية المتكاملة التي تركز على الناس، وتأخذ بعين الاعتبار حاجات جميع مجموعات السكان في كل مجتمع.
    إن للتغطية الصحية الشاملة تأثير مباشر على حياة السكان بكل جوانبها  الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، لذلك تعد “التغطية الصحية الشاملة” عنصرا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر، وعنصرا ضروريا في أي جهد يسعى إلى تقليل

الفوارق الاجتماعية
يتضمن هذا التعريف ثلاثة أهداف رئيسة
●    الإنصاف في الوصول إلى الخدمات الصحية – أي أنه ينبغي لمن يحتاجون هذه الخدمات أن يحصلوا عليها، وليس فقط من يستطيعون دفع تكلفتها؛
●    أن تكون نوعية الخدمات الصحية جيدة بما يكفي لتحسين صحة من يتلقون هذه الخدمات؛
●    الحماية من العجز المالي – أي ضمان أن تكلفة الرعاية لن تسبب مصاعب مالية تهدد معيشة المجموعات السكانية الأقل دخلا.    تستند “التغطية الصحية الشاملة” بقوة إلى “دستور منظمة الصحة العالمية” والذي أعلن في عام 1948 بأن الصحة هي حق من حقوق الإنسان الأساسية، وكذلك إلى شعار “الصحة للجميع” الذي حدده إعلان ألما-آتا في عام 1978 بإجماع دول العالم. وتزداد الحاجة إليها عند المجموعات الواقعة خارج مظلة “التغطية الصحية الشاملة” لاسيما العاملين في القطاع الأهلي أو الخاص وغيرهم كالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
   في بلادنا العربية تزداد الحاجة إلى مظلة “التغطية الصحية الشاملة” بسبب افتقار مجموعات كبيرة في المجتمع للخدمات الصحية الشاملة ليس فقط في البلاد التي تشهد نزاعات مسلحة والبلاد ذات الدخل المنخفض بل أيضا في البلاد مرتفعة الدخل حيث العمالة الوافدة والتباين بين مجموعات السكان وغيرها. إن غياب “التغطية الصحية الشاملة” جزئيا أو كليا يشكل تحديا كبيرا أمام جهود الحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية ٢٠٣٠.
رغم المشاركات العربية في العديد من الفعاليات العالمية والإقليمية التي نظمتها منظمة الصحة العالمية مثل:

– التوجهات الاستراتيجية لتحسين تمويل الرعاية الصحية في “إقليم شرق المتوسط”: التحرك نحو توفير التغطية الشاملة 2011 – 2015.
– الاجتماع الإقليمي بشأن التعجيل بإحراز تقدم نحو “التغطية الصحية الشاملة”: الخبرات العالمية والدروس المستفادة في إقليم شرق المتوسط، 5-7 كانون الأول/ديسمبر 2013.
– حلقة عمل بشأن بناء القدرات في مجال النظم الصحية نحو تحقيق “التغطية الصحية الشاملة”.
– تقرير المشاورة الإقليمية بشأن إشراك القطاع الصحي الخاص في التعجيل بإحراز تقدم نحو “التغطية الصحية الشاملة”.
 وكذلك غيرها العديد من التقارير والدراسات، فإن هذا الموضوع الحيوي لايزال محدودا في السياسات الصحية الموضوعة وفي برامج التشاركات الحكومية والأهلية مع القطاع الخاص، هذه التشاركات التي تشكل حجر الزاوية في طريق تحقيق “التغطية الصحية الشاملة”.
     في هذا اليوم، اليوم العالمي “للتغطية الصحية الشاملة”، تكاد تغيب الفعاليات الإعلامية، والصحية والبحثية في منطقتنا العربية عن مشهد الفعاليات العالمية العديدة التي تقام بهذه المناسبة في جميع أنحاء العالم لرصد ماتم تحقيقه من انجازات، الأمر الذي يدعونا كمؤسسات حكومية وخاصة ومنظمات المجتمع المدني إلى بذل المزيد من الجهود وبناء التحالفات التشاركية لاستكمال مظلة “التغطية الصحية الشاملة”، فالتنمية المستدامة في المجتمع لايمكن أن تتحقق ما لم ينعم بالصحة الجميع
 

 

Advertisements

في يومه العالمي: “السكري وحق المرأة العربية في الرعاية الصحية الكاملة”.. بقلم د. غسّان شحرور

13 Nov

www.sanaanews.net_print المرأة العربية السكري               

     نعم، إن شعار هذا العام “المرأة والسكري- حقنا في مستقبل صحي”، يؤكد بوضوح أن حق المرأة في الرعاية الصحية الكاملة لا يتوقف عندها بل يمتد من خلالها إلى مستقبل كل أفراد المجتمع

لقراءة كامل المقال

“السكري وحق المرأة العربية في الرعاية الصحية الكاملة”..

مقال 6 آب/أغسطس: في ذكرى “هيروشيما” .. حلم “الهيباكوشا” يتحقق .. بقلم د. غسان شحرور

5 Aug

كتاب المغرب

 مقال 6 آب/أغسطس: في ذكرى “هيروشيما” .. حلم “الهيباكوشا” يتحقق .. بقلم د. غسان شحرور

          حملت الذكرى الثانية والسبعين لقصف مدينة “هيروشيما” بالقنبلة الذرية هذا العام أخباراً سارة “للهيباكوشا” أو (الناجين من القنابل الذرية في “هيروشيما” و”ناجازاكي”)، بسبب اعتماد الأمم المتحدة “معاهدة حظر الأسلحة النووية” المقرر طرحها للتوقيع في العشرين من أيلول/ سبتمبر 2017، ولم يتحقق حلم “الهيباكوشا” هذا إلا بعد محطات عديدة شاقة، فلطالما كان نزع السلاح النووي من أقدم أهداف الأمم المتحدة، فقد كان أول قرارات جمعيتها العمومية عام 1946، كما أنه لم يغب عن جدول أعمالها الدوري منذ عام 1959، وكذلك في جلستها الخاصة بنزع السلاح عام 1978 حيث وضعته على رأس أولويات نزع السلاح في العالم.

          نعم لم يتحقق هذا الانجاز الكبير إلا بعد جهود كبيرة بذلتها الأمم المتحدة والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومنظمات المجتمع المدني العالمية والعربية، ومنظمة “أطباء ضد الحرب النووية”، والزعماء الدينيون، والبرلمانيون، والأكاديميون، وضحايا القنبلة الذرية (الهيباكوشا)، من أجل بلوغ هذه الغاية، وبدء خطوات طويلة نحو تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية.    

 في أيار/مايو 2010 أجمعت 189 دولة عضو في “اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية” على ضرورة تحقيق السلام والأمن في العالم دون أسلحة نووية، ولما لم يتحقق شيئاً ملموساً على هذا الطريق، قررت الجمعية العمومية للأمم المتحدة اعتماد 26 أيلول/سبتمبر من كل عام يوماً عالمياً للتخلص الكامل من الأسلحة النووية، يوماً يسلط فيه الضوء على أهمية التخلص نهائياً من هذا السلاح الذي يبلغ نحو 19 ألف رأس نووي، وتبلغ كلفة عمليات صيانته وتحديثه ما يزيد عن 105 مليار دولار سنوياً تنفق من موازنات الصحة والتعليم والعمل ومكافحة الفقر.

          كانت “المكسيك” قد شهدت خلال الفترة 13-14 شباط/فبراير 2014 انعقاد مؤتمر “نايريت” الدولي الذي هدف إلى دراسة العواقب الكارثية للأسلحة النووية، والوسائل المقترحة من دول العالم للقضاء عليها، وقد جاء المؤتمر الذي حضرته 147 دولة لمتابعة مؤتمر أوسلو خلال آذار/مارس 2013 لبحث آثار الاسلحة النووية الكارثية على الإنسان والبيئة، وقد أجمعت الدول المشاركة في المؤتمر الذي غابت عنه الولايات المتحدة والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة وفرنسا والصين بالإضافة إلى اسرائيل على ضرورة مواصلة المفاوضات، والسعي بعزم، وبدون إبطاء من أجل حظر استخدام الأسلحة النووية، والقضاء عليها, بشكل تام, من خلال اعتماد صك دولي ملزم قانوناً، لأنه في التخلص منها، يكمن الأمن الحقيقي للبشرية جمعاء، في  الحاضر والمستقبل، وهكذا، في عام 2015 تم تجديد الالتزام بذلك من خلال اعتماد “عهد فيينا” الذي تبنته معظم دول العالم.

          في تلك المحطات شارك المجتمع المدني بفعالية كبيرة، ونادى بضرورة إزالة الأسلحة النووية من العالم، وذكّر العالم بالعواقب الإنسانية الكارثية للأسلحة النووية، ودعا دول العالم إلى استكمال خطوات بناء اتفاقية ملزمة لحظر الأسلحة النووية ووضع برنامج زمني محدد، داعيا المجتمع الدولي أن يحقق ذلك مع حلول الذكرى السبعين لإطلاق القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناجازاكي في عام 1945، ولازلت أذكر موقف منظمات المجتمع المدني التي أكدت لوفود حكومات العالم المشاركة أن هناك بينات هائلة للتداعيات الكارثية المباشرة والبعيدة المدى لاستخدام السلاح النووي التي تصيب الصحة والبيئة والمناخ وعمليات إنتاج الغذاء، أي كل ما تعتمد عليه حياة البشر، لذلك لابد من العمل على حظرها والتخلص منها.

نعم، أخيراً تكللت هذه الجهود خلال اجتماعات اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة في 27-10-2016، حيث اعتمدت القرار ل-41 الذي يقضي بالشروع في المفاوضات خلال العام 2017 من أجل التوصل إلى اتفاقية ملزمة قانوناَ لحظر الأسلحة النووية تمهيداً للقضاء التام عليها، وكانت نتيجة التصويت 123 لصالح القرار بينما صوت 38 وفد ضده بينها اسرائيل وألمانيا واليابان والنرويج، وروسيا والمملكة المتحدة في حين امتنعت 16 دولة عن التصويت، وقد دعمت كل الدول العربية هذا القرار التاريخي الذي طالما تطلع إليه محبو السلام في العالم.

إن دعم إخلاء العالم من الأسلحة النووية يعني الالتزام الحقيقي بالسلام العالمي وسلامة وصحة الإنسان في كل مكان، فدعم حظر وإزالة الأسلحة النووية مطلب إنساني لايتحقق إلا من خلال إرساء اتفاقية دولية ملزمة، تعمل على حظر استخدامها، وصناعتها، وتخزينها، ونقلها، والاتجار بها، أو الاستثمار فيها، بالإضافة إلى تفكيك الموجود منها، ووضع المنشآت النووية تحت الإشراف الدولي الكامل من أجل سلامة وأمن ورفاه المجتمع الإنساني في كل مكان، وهذا يتطلب شراكة حقيقية مع المجتمع المدني من أجل تحقيق عالمية وشمول هذه الاتفاقية، وتنفيذ كامل بنودها بعد دخولها حيز التنفيذ استمراراً للدور الذي لعبه المجتمع المدني بنجاح في “اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد” و”اتفاقية الذخائر العنقودية”.

تقرير عن:«مؤتمر الكويت الإقليمي الأول لحماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي» 21 -23 مارس/ آذار 2017

26 Mar

March21 2017 Kuwait Jumeira Hotel عدسة اليرموك للإعلام الخاص

         ضم المؤتمر الذي عقد برعاية كريمة من رئيس وزراء الكويت، خمس جلسات علمية، وخمس ورشات عمل دارت على امتداد أيام المؤتمر 21-23 مارس آذار 2017، وبعدها اختتم «مؤتمر الكويت الإقليمي الأول لحماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي»، فعالياته بمجموعة من التوصيات المهمة:

أولاً: في الجانب التشريعي 

1- إصدار تشريع يوحد القوانين المناطة بمكافحة الإرهاب بأي وسيلة كانت بما في ذلك أدوات تقنية المعلومات وشبكات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

2 – معالجة قانون الطفل رقم 21 لسنة 2015، بحيث تحال أحكام المعاملة الجزائية بكافة جوانبها إلى قانون الأحداث الجديد رقم 111 لسنة 2015، بالإضافة إلى تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون الأخير بحيث يكون الطفل معرضاً للانحراف بسبب انضمامه أو ترويجه أو تحبيذه لأي جماعة متطرفة بأي وسيلة كانت

3- إنشاء محكمة نوعية أو دائرة جزائية مختصة بنظر جرائم تقنية المعلومات وشبكات الاتصالات.

ثانياً: في الجانب الأمني 

1- إنشاء معمل جنائي فني متكامل لاستجلاء الدليل الإلكتروني.

2- وضع استراتيجية موحدة قائمة على إنشاء مركز موحد لتبادل المعلومات «بنك معلومات»، فضلاً عن تبادل الخبرات لرصد البرامج والمواقع الخطرة على الطفل من أجل تحقيق قدر من الوقاية المناسبة.

  3- تعزيز دور الشرطة المجتمعية وأنشطتها حول ثقافة التعامل الإيجابي مع ضحايا جرائم تقنية المعلومات الواقعة على الأطفال وتطوير ثقافة التبليغ عن وقائع سوء المعاملة ضدهم.

  ثالثاً: في الجانب الإعلامي

1- الاستفادة من الرموز الاجتماعية وتوظيف الإعلام الذكي في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة في توجيه رسائل مناسبة لتعزيز التعامل الإيجابي مع أدوات تقنية المعلومات وشبكات الاتصالات.

2- تنظيم المؤتمرات والملتقيات العلمية بكافة أنواعها من قبل أكاديميين وخبراء متخصصين لإدارة فعالياتها للوصول إلى دراسات حديثة ورصينة ومتجددة لمواكبة التطورات المستحدثة، بغية الوصول إلى بدائل متطورة لحجب المواقع الإلكترونية غير المشروعة.

  رابعاً: في الجانب التربوي والاجتماعي والنفسي

1- السعي نحو تأسيس وإنشاء شبكات اجتماعية تربوية ترفيهية تتبع الجهات الحكومية والمؤسسات التربوية والدينية من أجل تفعيل الدور الوقائي لحماية أبناء الجيل الرقمي.

2- تفعيل دور المؤسسة التربوية من خلال المنهاج المدرسي للحث على الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي وتحديداً في المراحل التأسيسية من حياة الطالب المدرسية

 

       وبالرغم من أهمية هذا المؤتمر الإقليمي، والدعم الكبير الذي تلقاه من الحكومة الكويتية ووسائل الإعلام، لكن توصيات المؤتمر لم تطرح استراتيجية إقليمية واضحة لحماية الطفل والمجتمع، وأبعاد الأمن الإنساني، ولم يتحدد فيها الدور المنشود للمنظمات الإقليمية، والقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة في إطار خطة عمل مستقبلية شاملة ومتكاملة

 

اليرموك للإعـلام الخـاص    alyarmouksociety@gmail.com

مخاطر الإنترنت على أطفالنا وشبابنا

18 Mar

Safer Internet Day 2017

تلعب مرحلة الطفولة دورا محوريا في إرساء ركائز الحياة المستقبلية للفرد. ومع دخول التكنولوجيا الرقمية في كل أمور حياتنا اليوم، نجد الأطفال والمراهقين الأسرع اعتمادا لتكنولوجيا الانترنت والاتصالات وأكثرهم استخداما لها. ومع انفتاحنا على عالم من المعلومات والاتصال والتواصل، فإن هذا العالم الرقمي يُعرّض الأطفال والشباب لِطَيف واسع من التهديدات. وتتمثل مخاطر الانترنت الثلاثة الرئيسة في: المحتوى غير اللائق، السلوك، والاتصال.. بعضها يؤدي إلى جرائم خطيرة تستغل الأطفال والشباب في مقتبل العمر. وهذا أمر غير مقبول بتاتاً، ويجدر بنا حماية الأطفال وتمكينهم لاستعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة بكامل طاقاتهم

للمزيد:  جمعية الإمارات للحماية من مخاطر الإنترنت..

http://www.esafesociety.org/ar/home_ar/#

مؤتمر الكويت الاقليمي الأول لحماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي

16 Mar

 

Kuwait Child protection and social media

الأهداف : 
1- التعريف بالجرائم الالكترونية وأنواعها والعقوبات المترتبة عليها.
2- التعريف بالاجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من الجرائم الالكترونية وحماية الأطفال من الاستغلال الالكتروني.
3- الارتقاء بمستوى الوعي الأمني والاجتماعي بالجرائم الالكترونية والتعريف بآثارها السلبية على الطفل.
4- تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة بمكافحة الجرائم الالكترونية والوقاية من الأمن الوطني.
5- تفعيل دور المؤسسات الاجتماعية التي تعني بالتنشئة الاجتماعية كالأسرة والمدرسة والمسجد لحماية الأطفال من الاستغلال والابتزاز الالكتروني.
6- تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والأهلية في مجلس التعاون الخليجي لمكافحة الجرائم الالكترونية وحماية الطفل والأسرة من مخاطر الاستغلال الالكتروني. 

المنطلقات : 
1- التطلع لنشر الوعي الأمني والقانوني بمخاطر تكنولوجيا المعلومات على الطفل والأسرة.
2- التطلع لبناء استراتيجية أمنية وتربوية وإعلامية مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي لحماية الأطفال من خطر الجرائم الالكترونية والحفاظ على هوية المجتمعات الخليجية.
3- التطلع لتخصيص يوم خليجي للتعريف بمخاطر الجرائم الالكترونية على الفرد والمجتمع.
4- التطلع لانشاء مؤسسة اجتماعية خليجية مشتركة مقرها دولة الكويت تهتم بدراسة التحديات الأمنية للجرائم الالكترونية خاصة على الطفل ووضع الحلول والاستراتيجيات المناسبة لمواجهتها والتصدي لها ورفع التوصيات للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لعرضها على الجهات المختصة في دول مجلس التعاون.
5- أخذ التطلعات على صعيد محلي وأقليمي من خلال المشاركة بخبرات المستشارين عن طريق ورش عمل ومحاضرات. 

مؤتمر الكويت الإقليمي الأول لحماية الطفل من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي

خطوة تاريخية للأمم المتحدة على طريق إزالة الأسلحة النووية…. بقلم..د. غسان شحرور

30 Oct

%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%a9-%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84

 

          لطالما كان نزع السلاح النووي من أقدم أهداف الأمم المتحدة، فقد كان أول قرارات جمعيتها العمومية عام 1946، كما أنه لم يغب عن جدول أعمالها الدوري منذ عام 1959، وكذلك في جلستها الخاصة بنزع السلاح عام 1978وضعته على رأس أولويات نزع السلاح في العالم

          في أيار/مايو 2010 أجمعت 189 دولة عضو في اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية على ضرورة تحقيق السلام والأمن في العالم دون أسلحة نووية، ولما لم يتحقق شيئاً ملموساً على هذا الطريق، قررت الجمعية العمومية للأمم المتحدة اعتماد 26 أيلول/سبتمبر من كل عام يوماً عالمياً للتخلص الكامل من الأسلحة النووية، يوماً يسلط فيه الضوء على أهمية التخلص نهائياً من هذا السلاح الذي يبلغ نحو 19 ألف رأس نووي، تبلغ كلفة عمليات صيانته وتحديثه ما يزيد عن 105 مليار دولار سنوياً تنفق من موازنات الصحة والتعليم والعمل ومكافحة الفقر

          كانت المكسيك قد شهدت خلال الفترة 13-14 شباط/فبراير 2014 انعقاد مؤتمر “نايريت” الدولي الذي هدف إلى دراسة العواقب الكارثية للاسلحة النووية، والوسائل المقترحة من دول العالم للقضاء عليها، وقد جاء المؤتمر الذي حضرته 147 دولة لمتابعة مؤتمر أوسلو خلال آذار/مارس 2013 لبحث آثار الاسلحة النووية الكارثية على الإنسان والبيئة. وقد أجمعت الدول المشاركة في المؤتمر الذي غابت عنه الولايات المتحدة والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة وفرنسا والصين بالإضافة إلى اسرائيل على ضرورة مواصلة المفاوضات، والسعي بعزم، وبدون إبطاء من أجل حظر استخدام الأسلحة النووية، والقضاء عليها, بشكل تام, من خلال اعتماد صك دولي ملزم قانوناً، لأن في التخلص منها، يكمن الأمن الحقيقي للبشرية جمعاء، في  الحاضر والمستقبل، وفي عام 2015 تم تجديد الالتزام بذلك من خلال اعتماد “عهد فيينا” الذي تبنته معظم دول العالم.

          في تلك المحطات شارك المجتمع المدني بفعالية كبيرة، ونادى بضرورة إزالة الأسلحة النووية من العالم، وذكر العالم بالعواقب الإنسانية الكارثية للأسلحة النووية، ودعا دول العالم إلى استكمال خطوات بناء اتفاقية ملزمة لحظر الأسلحة النووية ووضع برنامج زمني محدد، داعيا المجتمع الدولي أن يحقق ذلك مع حلول الذكرى السبعين لإطلاق القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناجازاكي في عام 1945، ولازلت أذكر موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي أكد لوفود حكومات العالم المشاركة أن هناك بينات هائلة عن التداعيات الكارثية المباشرة والبعيدة المدى لاستخدام السلاح النووي التي تصيب الصحة والبيئة والمناخ وعمليات إنتاج الغذاء، أي كل ما تعتمد عليه حياة البشر، لذلك لابد من العمل على حظرها والتخلص منها.

أخيراً تكللت هذه الجهود خلال اجتماعات اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة في 27-10-2016، حيث اعتمدت القرار ل-41 الذي يقضي بالشروع في المفاوضات خلال العام 2017 من أجل التوصل إلى اتفاقية ملزمة قانوناَ لحظر الأسلحة النووية تؤدي إلى إزالتها بشكل تام، وكانت نتيجة التصويت 123 لصالح القرار بينما صوت 38 وفد ضده بينها اسرائيل وألمانيا واليابان والنرويج، وروسيا والمملكة المتحدة في حين امتنعت 16 دولة عن التصويت. وقد دعمت الدول العربية هذا القرار التاريخي الذي طالما تطلع إليه محبو السلام في العالم

إن دعم إخلاء العالم من الأسلحة النووية يعني الالتزام الحقيقي بالسلام العالمي وسلامة وصحة الإنسان في كل مكان، فدعم حظر وإزالة السلاح النووي مطلب إنساني لايتحقق إلا من خلال إرساء اتفاقية دولية ملزمة، تعمل على حظر استخدامها، وصناعتها، ونقلها، والاتجار بها، أو الاستثمار فيها، بالإضافة إلى تفكيك الموجود منها، ووضع المنشآت النووية تحت الإشراف الدولي الكامل من أجل سلامة وأمن ورفاه المجتمع الإنساني في كل مكان